كتب- احمد عبدالوهاب
أشاد الدكتور أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، بتقرير صادر عن مؤسسة فيتش سولوشنز، من خلال انفوجراف تحت عنوان ” انتعاش دخل الأسر المصرية بحلول 2025″، زيادة متوسط دخل الأسر المصرية التي يتراوح دخلها السنوي ما بين 78 الف جنيه و156 ألف جنيه، بنسبة 58.2% بحلول عام 2025، مقارنة بـ34.3% بعام 2021، وأن الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 الف جنيه سيرتفع لـ 11% ، مقارنة بـ4% بالعام الماضي .
وأضاف الديب فى تصريحات خاصة لـ “الحكاية”،أنها شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصري ولبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في 2016 وشرعت في الجزء المكمل له وهو الاصلاح الهيكلي قبل عدة اشهر
ووتابع أنه يطرق الإقتصاد المصري أبواب عام 2022 مدفوعا بعوامل عدة رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2022 أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي حقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة للدولة والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن والتحول الرقمي المتسارع
وأشار الى أن من بين هذه العوامل أيضا اطلاق مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب
وكشف أنه قد أظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وتابع أنه قد بلغت الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022 1.25 تريليون جنيه وهي ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا
ولفت الى أن هناك الكثير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تشيد بكفاءة الاقتصاد المصري وتخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية حيث سجل أعلى معدل نمو فى عام 2018 – 2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6 % فائض أولي 1.46% العام المالى الماضى بدلا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات وتراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3 العام المالى الماضى كما قررت مؤسسات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين
