قال الدكتور أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي: إن الإقتصاد العالمي استيقظ علي ضربة جديدة بعد أن كان يتنفس الصعداء من تداعيات فيروس كورونا وهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما يرافقها من احتمالات لفرض عقوبات قاسية على روسيا، والتي تسببت فور وقوعها في ارتفاع النفط والذهب والقمح وانخفاض الاسهم وتعثر التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور أبو بكر أن أسعار الذهب صعدت لأعلى مستوياتها خلال عام، فيما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار بعد بدا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 100 دولار، ليستقر عند 103 دولارات للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة بشكل عام والنفط والغاز علي وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا مع تصاعد الحرب، فضلا عن ارتفاع أسعار القمح والشعير، كما أن التأثيرات والتداعيات لن تكون فقط على الطاقة بل تشمل الذهب وباقي المعادن والتأثير السلبي علي أسواق المال .
وأكد الديب إن روسيا وأوكرانيا من كبار موردي القمح والذرة والغاز والمعادن والسلع الأخرى للعالم، وبذلك سيلحق الضرر بالعديد من الدول في أوروبا وأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعتمد على القمح والذرة المستوردين من أوكرانيا والغاز الروسي، ويتريب علي اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي على المصانع وعلي الإنتاج وخاصة المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمدة، ما ينعكس سلبا على الزراعة، وبالتالي فإن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وسيحدث انكماش للاقتصاد الدولي.
وأضاف الدكتور أبو بكر: في الوقت الذي ستتأثر جميع دول العالم بالحرب فإن الإتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تأثرا وخاصة ألمانيا والتي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثر بعد أوكرانيا وروسيا والتي تستورد معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا وبالتالي فإن توقف ذلك الغاز سيعمل علي وقف المصانع والانتاج.. وكما لكل أزمة مستفيدين وأم مصائب قوم عند قوم فوائد فإن الصين تعد من أكبر المستفيدين من الأزمة الذرة الأوكرانية.
وقال الديب إنه مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صدم الإقتصاد العالمي، وارتفعت أسعار السلع بشكل حاد في الأسواق العالمية، وحدث شح الحبوب في الدول العربية وشمال أفريقيا، وارتفاع أسعارها بالتالي فدولة مثل لبنان يستورد 50 % من احتياجاته من القمح من أوكرانيا.
وأوضح أن الحكومة المصرية تحركت سريعا لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف أبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر.
