قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي: إن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعمل علي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لليمن وشعبه.
ورحب الديب باعلان المملكة العربية السعودية، يوم أمس الخميس، أنها والإمارات ستقدمان دعما عاجلا للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وتفويضه بكامل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي وأنه تقرر تقديم 2 مليار دولار مناصفة بين المملكة والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية كما أن السعودية ستقدم أيضا مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
كما رحب مستشار المركز العربي للدراسات، بدعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وقال الديب إنه بمجرد أن أعلن عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وإعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، شهدت سوق العملات في اليمن انتعاشا ملحوظا، وانخفض سعر صرف الدولار بأكثر من 40% أمام الريال اليمني.
وتمني مستشار المركز العربي للدراسات أن يكتب تشكيل مجلس قيادة رئاسي نهاية الصراع اليمني الذي استمر لسنوات وكبد الاقتصاد اليمني مليارات الدولارات وأن يتم تحقيق طموحات الشعب اليمني وتخفيف معاناته.
وقال أبوبكر الديب أنه يثق في قدرة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات علي حشد المجتمع الدولي والدول الكبري لانجاح مؤتمر دولي يستطيع توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد والبنك المركزي اليمني وتوفير احتياجات الشعب استعادة الأمن والاستقرار وتخفيف حدة الازمة الإنسانية.
وطالب الديب جميع مكونات الشعب اليمني باستغلال الفرصة واعلاء قيم التسامح والسلام فبعد أكثر سبعة أعوام من الحرب، يواجه 23 مليون يمني الجوع والمرض وغيرها من المخاطر التي تهدد الحياة مع انهيار الخدمات الأساسية في البلاد والاقتصاد، وهي فرصة للمجتمع الدولي أيضا ليظهر أن الالتزام الإنساني لا يزال قويا ويدعم الأمن والاستقرار باليمن ويدعم اقتصاده.
