قال رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تتعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل محايد وفقًا لاتفاقية القسطنطينية، حيث نؤدي جميع الخدمات لضمان مرور جميع السفن بأمان تام وفي فترة زمنية لا تزيد على 11 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الأربعاء، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وسفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنرويج وأعضاء شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف ربيع أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ مقترح أعمال التوسعة الجديدة للقناة يشمل تعميق المجرى من الكيلو (132) وحتى (162) بالقطاع الجنوبي للمجرى الملاحي قرب السويس، كما يشمل المشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات من الكيلو (122) وحتى الكيلو (132) قرب البحيرات المرة ليصبح لدى القناة قناتين بطول 10 كيلو لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، وزيادة عدد السفن المارة بالقناة لتصل إلى 6 سفن بواقع 3 سفن بكل اتجاه.
من جانبه، قال وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين إن الأزمة الروسية الأوكرانية سببت خسائر اقتصادية أصابت كافة دول العالم من أزمة طاقة وأزمة غذاء وتضخم عالمي، منوهًا بأن هناك احتمالات لتراجع معدلات النمو العالمي وخسائر تقدر بنحو تريليون دولار في الناتج المحلي العالمي، وهي خسائر تفوق خسائر جائحة كورونا الاقتصادية.
وطالب بضرورة إيجاد حل سياسي دبلوماسي قريب لوقف نزيف الخسائر وتركيز الجهود للوصول لحلول تحقق مصالح الجميع خاصة الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن العالم الفترة الماضية كان لديه تخوفات من التغير المناخي وبدأ يتجه للتوسع في نظام الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، وتراجع معدل الإقبال على الوقود التقليدي (الوقود – الأحفوري – البترول).
وتابع: “نحتاج لنحو 4 تريليونات دولار سنويًا لخفض نسبة الكربون 2% سنويًا، واستطعنا تحقيق 12% من إجمالي حجم الطلب العالمي من الطاقة النظيفة بالتزامن مع تراجع الاستثمارات العالمية بقطاع الوقود التقليدي إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع معدلات الطلب على الطاقة لأن روسيا تورد نحو 40 % من حجم احتياجات العالم من الطاقة”.
ونوه بأن العالم سيشهد مشكلة في أسعار الطاقة وفي نوعيتها وتكلفتها بالإضافة لارتفاع معدلات التلوث البيئي، معربًا عن أمله في أن يجد مؤتمر تغير المناخ “Cop 27” الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم حلولًا للحد من التلوث المناخي.
وأشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة والتي قللت من آثار الأزمة على مصر بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمي وحدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، إلا أن مصر لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأضاف أن العام الحالي شهد توسعًا في زراعة القمح بزيادة 250 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي لتبلغ المساحة المنزرعة 6ر3 مليون فدان، مثمنًا توجيهات القيادة السياسية بزيادة حافز توريد القمح المحلي لتشجيع المزارعين على الزراعة والتوريد.
وبدوره، أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على كافة دول العالم وليس على الدول الأوروبية، منوهًا بأن التأثير لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل امتد للجانب السياسي.
وقال إن الأزمة أسفرت عن تدفق العديد من اللاجئين الأوكرانيين إلى دول مختلفة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا ضرورة تعاون مختلف الدول على التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل الأزمة والتي أثرت على أسعار الطاقة.
من ناحيته، قال سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي إنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأت دول العالم في رسم طريق جديد قائم على السلام والتعايش والتعاون فلا تستطيع أي دولة أن تعمل بمعزل عن الدول الأخرى.
من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ جين ووك، إن العالم كله سيعاني من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا وحليفًا استراتيجيًا لبلاده، معربًا عن أمله أن يناقش مؤتمر المناخ 27 المشاكل التي نواجهها للتغير المناخي للوصول لعالم نظيف.
من جهتها، اتفقت سفيرة سويسرا بالقاهرة إيفون باومان، على أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على دول العالم أجمع، مؤكدة أن بلادها تحترم القانون الدولي والتعاون الدولي، كما أنها على استعداد لمساعدة مصر في ما تفعله من جهود حثيثة لحل المشكلات.
وفي السياق ذاته، قال سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني إن الأزمة ستؤثر بشكل عالمي على توافر الطاقة والقمح، مشيرًا إلى أنه من سوء الحظ أن العالم سيعاني من نقص السلعتين في حالة استمرار الأزمة.
