أكدت المملكة العربية السعودية، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تتعامل وكأنها كيان فوق القوانين الدولية، وتواصل تجاهلها للقرارات والمطالبات الأممية بوقف عدوانها على قطاع غزة، متهمة إياها بتصعيد الأوضاع الإنسانية وتحويل القطاع إلى مقبرة جماعية.
جاء ذلك في ثاني أيام جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها المحكمة في لاهاي، لبحث رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ممثل السعودية أمام هيئة المحكمة، التي تضم 15 قاضيًا دوليًا وتستمر جلساتها لخمسة أيام، إن تل أبيب تفرض حصارًا خانقًا على غزة دون أي مبررات قانونية أو إنسانية، وترفض الاستجابة للدعوات الدولية لوقف الحرب، ما فاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.
وطالبت المملكة بضرورة تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة “أونروا”، في كل من غزة والضفة الغربية، معتبرة أن منع دخول مساعدات الإغاثة يشكّل خرقًا صارخًا لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار الممثل السعودي إلى أن لجنة التحقيق الدولية أثبتت زيف الادعاءات الإسرائيلية بحق “أونروا”، داعيًا إلى إزالة العقبات أمام عملياتها، ومؤكدًا أن إسرائيل مطالبة قانونيًا بتأمين الحاجات الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية.
كما شددت المملكة على أهمية توفير الحماية للعاملين في المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات متكررة من قبل سلطات الاحتلال.
وتشارك في هذه الجلسات دول ومنظمات إقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حيث تسعى جميعها إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدعوة إلى إلزام تل أبيب باحترام القانون الدولي.
