أبدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري ، موافقتها مؤخرا على تعديلات بقانون الإصلاح الزراعي، والتي من المقرر أن تساهم فى دعم مبادرة حياة كريمة، من خلال فض التشابك بين بعض الجهات فيما يخص أراضى الإصلاح وتوفير أراضى للمشروعات ذات النفع العام لما يعود على المواطنين من منفعة عامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

إقرأ أيضا:-الحكومة تدرس مشروع قانون اعتبار التعدى على الزراعة “جريمة مُخلة بالشرف”

وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أن مشروع القانون يمثل مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية، وبيّن التقرير أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد طرأ عليه العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، نورد أهمها والتي تعد ذات الصلة بمشروع القانون المعروض.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في :

-إقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام .

– يسهم فى الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية ومبادرة حياة كريمة .

– التغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها .

– المساهمة فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وهى الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أوالمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وأجازت الفقرة الثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.

نقيب الفلاحين: تعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعي سوف تساهم في تسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمه

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الحكومه تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 178 لعام 1952 قانون( الاصلاح الزراعي )
لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة(حياة كريمه)، لافتا ان التعديل سوف يسرع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات

واضاف عبدالرحمن ان تعديل هذا القانون يوفر تمويل مالي للجهات الحكومية المعنيه بتنفيذ مشروعات قوميه في اطار مبادرة حياة كريمه مما سوف يسرع من تحسين معيشة الفلاحين
باجازة تخصيص جزء من الأراضي المستولي عليها دون مقابل او بايجار لتتفيذ مشروعات ذات نفع عام

وأشار عبدالرحمن أن التعديل يجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام

واوضح عبدالرحمن ان التعديل يجيز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة
وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء
بما يرفع الاعباء الماليه عن وحدات الجهاز الادراي بالدوله في تنفيذ المشروعات القوميه بمبادرة حياه كريمة.

موضوعات ذات صلة:- 

الحكومة تدرس مشروع قانون اعتبار التعدى على الزراعة “جريمة مُخلة بالشرف”

الزراعة: محافظة البحيرة هي الأعلى في التعدي على الأراضي الزراعية