أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 30 سبتمبر الماضي، يتضمن استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين، في خطوة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه وضمان استقرار الأسعار في السوق.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم سحب السكر من البدالين وإعادته إلى فروع شركات الجملة، حيث يُمكن للبدّالين استبدال الأرصدة المستردة بسلع حرة بنفس القيمة. وفي حال عدم الاستجابة، سيتعين على البدّالين دفع فارق الأسعار الذي يتراوح بين 27 و35 جنيهًا للكيلو.
هذا القرار يأتي في أعقاب توجيهات سابقة لوزير التموين بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية لتفادي تسرب هذه السلع إلى السوق السوداء.
كما أوضح الوزير أن السكر الحر سيُطرح بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع استمرار صرف السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه لكل فرد. وتم تعزيز هذه الإجراءات بقرار مجلس الوزراء بوقف تصدير السلع الاستراتيجية بهدف توفيرها للأسواق المحلية.
هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار سوق السلع الغذائية، مما يسهم في الحفاظ على أسعار معقولة.
