قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء انبثق عن أمور هامة أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس، ماذا سيحدث معهم؟ ومن ثم فإن الاجابة على هذا السؤال بها شقين إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم أو كلن لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح الأمر الذي عثر إنفاذ القانون بالشكل المرجو.
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “أون”، أن هناك أشخاص ممتنعة عن التقديم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الأوضاع والحالات ولذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب.
وتابع:” إحنا مش عاوزين نعمل ازالات الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع وإيجاد ألية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الاوضاع وكثير من الناس كانوا بيجوا ويسألوا إحنا ملحقناش خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي وأعتقد فيه ناس بعدما ارتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم”.
