اخبار وتقاريرمانشيت الحكاية

قانون الإيجار القديم يعود للواجهة مرة أخرى.. تعديلات تتضمن رفع الإيجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا

كتبت – منى سرحان:

عاد الجدل حول قانون الإيجار القديم بعدما أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إذ حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وجاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

اقرأ أيضًا:

رابطة المستأجرين تكشف قيمة الإيجار الشهري في قانون الإيجارات القديم

قانون الإيجار القديم

في قانون الإيجار القديم، ألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون الحكومي المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تعديلات على قانون الإيجار القديم

. حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

. المادة الثانية نصت على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

. جاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.

. ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

الفئات التي سوف يتم تطبيق هذه التعديلات عليها:

. الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.

. المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.

. المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.

. الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.

. المكاتب التابعة للشركات.

. المكاتب الخاصة بالمحاماة.

. عيادات الخاصة بالأطباء.

. المكاتب الاستشارية.

. المحلات التي يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.

قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن جانبه كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد”، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال، لافتا إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفًا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من اليوم.

كما أشار إلى أنه اعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفًا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.

موضوعات ذات صلة:

المضارين من قانون الإيجارات القديمة: وصول المدة لـ 60 عاما حكر غير عادل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى