أيّد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بشأن توقف الحكومة عن الحصول على القروض إلا لبُعد تنموي.
وكانت وزيرة التخطيط اتخذت قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق – عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وقال “عبد الحميد”، إن هذا الاتجاه الحكومى يخفف من الديون الخارجية لمصرية وسداد أقساطها، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التى تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الإنفاق على مختلف المشروعات الخدمية.
