تحرص الدولة على جذب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية خلال الفترة الأخيرة مما يتطلب اختصار توقيتات مدة إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
وعلق الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـ 8 مشروعات فى مجالات صناعية مختلفة بمثابة تفكير رائع من خارج الصندوق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار فى مصر مطالباً بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع الراغبين فى الاستثمار بمصر خلال فترة 3 أشهر.
التشجيع الحقيقى
وقال عبد الحميد، فى بيان أصدره اليوم، إن التشجيع الحقيقى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية يتطلب اختصار توقيتات مدة إصدار التراخيص لأن طول مدة منح تراخيص المشروعات الاستثمارية كان فى مقدمة المعوقات والعراقيل التى تواجه الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعى بصفة خاصة مؤكداً أن الرخصة الذهبية كانت فكرة عبقرية وغير مسبوقة من الرئيس السيسى لتشجيع الاستثمار لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين فى إنهاء الإجراءات الخاصة باصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية .
الرخصة الذهبية
وأكد الأهمية الكبيرة للرخصة الذهبية لأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وهو ما يحتاجه أى مستثمر لبدء مشروعه معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالى الحالى وهو ما يتطلب المزيد من الخطوات الجادة لتذليل عقبات الاستثمار لأنه من المعروف اقتصادياً أن الاستثمار المباشر هو أهم مصادر توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى ومضاعفة الصادرات بصفة عامة والصادرات الصناعية بصفة خاصة إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى وفى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر
