تبدأ مصلحة الضرائب المصرية اعتبارا من الأربعاء القادم، إلزام الشركات المساهمة بتقديم الفاتورة الإلكترونية ضمن تكليفات وزارة المالية بسريان تلك الفاتورة على الأشخاص الاعتبارية من الشركات ضمن المرحلة السادسة
بموجب تكليفات وزارة المالية فإنه يتعين حصول الممولين على الختم الإلكتروني قبل بدء المحاسبة بالفاتورة الإلكترونية وفقا لما تضمنته أحكا قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 619 لسنة 2021.

إحالة للنيابة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات له أن الممولين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بتسجيل كافة مبيعاتهم أو تقديمهم خدمات بصورة إلكترونية، مهددا بإحالة المخالفين لتلك القرارات إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حصر المجتمع

وعلي سياق متصل كشف مصدر بارز بوزارة المالية لـ الحكاية، إن هناك تشديد من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ على عدم التهاون في حقوق الخزانة العامة مع الممولين الذين تثبت في مواجهتهم أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات مصطنعة بغرض التهرب من سداد مستحقات الدولة.
أضاف المسئول أن وزارة المالية تقف دوما لجوار الممولين الملتزمين مادام هناك اثبات حسن النوايا و أن كافة الإقرارات المقدمة تكون مدعومة بمستندات، موضحا أن سبق اطلاق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير وفتح صفحات جديدة قوامها الثقة مع الممولين.
وأشار المسئول إلى أن إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية بغرض حصر المجتمع الضريبي ضمن اجراءات ميكنة المنظومة الضريبية باعتبارها أحد تكليفات القيادة السياسية نحو رقمنة الخدمات العامة و تطبيق الشمول المالي، معتبرا أن هذه الآليات تساعد بصورة كبيرة في استجداء حقوق الخزانة العامة لحظيا و تقليل التعامل الورقي بالنسبة للمستندات والتي قد تتغرض للضياع أو التلاعب.
وتستهدف وزارة المالية مع بداية السنة المالية القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، تحصيل ما يجاوز تريليون جنيه كحصيلة ضريبية بعد أن كانت تخطط تحصيل ما يقرب من 984 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في صورة ضرائب .
وتركز وزارة المالية حاليا على زيادة الملفات الضريبية وحصر المجتمع ضريبيا من خلال عمليات التوسع الأفقي لكافة القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وتقليص حالات التهرب من سداد الضرائب بغرض زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة.