الأزمات العالمية تنذر بحدوث مجاعات| صندوق النقد يحذر من أزمة طاحنة تؤثر على 41 مليون عربي.. وإجراءات متتالية واستباقية اتخذتها مصر لتحقيق الأمن الغذائي
ألقت الأزمات العالمية المتلاحقة بظلالها على دول العالم، وبالأخص دول العالم النامي، وحذرت بعض المؤسسات والشخصيات الفاعلة دوليا، من أزمة غذاء طاحنة قد توثر على 41 مليون شخص في الوطن العربي جراء ما يشهده العالم.
41 مليون عربي معرضون للجوع
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال ندوة بالعاصمة السعودية الرياض حول التعاون الدولي لمواجهة الانعدام الغذائي، إن 48 دولة معرضة لأزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر، مؤكدة أن 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى أن “صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع”، وأعربت في مقال لها في 30 سبتمبر الماضي، عن موافقتها إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء، في ظل اثنتين من أدوات الصندوق للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع و أداة التمويل السريع، وستظل النافذة مفتوحة لمدة عام واحد.
وأوضحت أن نافذة التمويل الجديدة ستتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو من صدمة في تصدير الحبوب.
وتأتي تلك التصريحات فى ظل وجود أزمة عالمية طاحنة تواجهها دول العالم أجمعه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأعقببتها تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
جهود مصر لمواجهة التحديات العالمية على مستوى الأمن الغذائي
اتخذت مصر العديد من الإجراءات المتتالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادي الآمن، والتصدي لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.
ونرصد ما أكد عليه التقرير على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والإجراءات الاجتماعية المتخذة في ظل التحديات العالمية، حيث اتخذت العديد الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدي حتى الآن للصدمات الخارجية.
وبدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019:
-ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، ولم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية.
– أعلنت الحكومة وجود 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة.
– اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه.
-زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة
-زيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة.
-رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا
