البرلمان يستدعي وزير التعليم لحسم القضايا المثارة حول امتحانات الثانوية العامة.. استقرار منظومة التعليم الثانوي واستعادة المدرسة ريادتها والدروس الخصوصية أبرز الملفات

مع دخول الفصل الدراسي الثاني، بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة، التي تؤرق أولياء الأمور قبل الطلبة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يخص نظام الامتحانات وتصريحات سابقة للوزير لم يتم توضيحها، وهل سيتم العمل بها هذا العام أم لا، وهو ما دعا أعضاء البرلمان للتدخل من أجل حسم تلك الأمور العالقة.

التعليم يستدعي وزير التعليم

قررت لجنة التعليم والبحث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، دعوة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رضا حجازى، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة التى تشغل بال الشارع المصرى فى ملف التعليم.

ومن أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها بحضور الوزير، هي استقرار منظومة التعليم الثانوى، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، والذى تقرر ضمه إلى المناقشات التى ستشهدها اللجنة بحضور الوزير فى شأن طلبات المناقشة العامة التى أحالها رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن استعادة المدرسة ريادتها، وما يتعلق بهجرة الطالب والمدرس من أجل الدروس الخصوصية، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

طلب مناقشة بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة

يأتى هذا القرار، فى ضوء مناقشة اقتراح النائب حسانين توفيق، الذى أكد على القلق الذى ينتاب الشارع من الثانوية العامة رغم الجهود المٌبذولة فى التطوير، ولعل أبرزها ما يتعلق بشكل الامتحانات والمجموع التراكمى، فضلا عن تساؤلات أخرى تدور فى أذهان المواطنين حيال مستقبل أبنائهم فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد، ما يستوجب الاستقرار على منظومة للتعليم الثانوى.

ومن جانبها، أيدت النائبة راندا مصطفى، وكيل اللجنة البرلمانية، النائب حسانين توفيق، مشددة على أنها ضد تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة حسب مزاجية كل وزير، مع وجوب استقراره، إلى الحاجة أيضا إلى استراتيجية مٌتكاملة لاكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للالتحاق بالجامعات المختلفة.

برلمانية تطالب بحوار مفتوح مع وزير التعليم حول رؤيته المستقبلية

وجاءت مداخلة النائبة كاميليا صبحى، لتؤكد سعادة المجلس النيابى من أن وزير التربية والتعليم رضا حجازى، بدأ يقترب من البيوت المصرية وهمومها، قائلةً: “آن الأوان لتستقر المنظومة التعليمية للثانوية العامة ويرتاح بال الأسر المصرية من دوشتها”.

وشددت صبحى، على ضرورة أن يكون هناك حوار مفتوح حقيقى تحت قبة مجلس الشيوخ للاستماع إلى وزير التعليم فى رؤيته حول نظام الثانوية العامة والتحديثات المرتقب ان تشهدها، لطمأنة المواطنين والإجابة على كافة الأسئلة التى تدور فى خُلدهم، وكذا رأيه فى المقترحات التى طرحها النواب فى الجلسة العامة السابق مناقشة الوزير فيها.

برلماني: حل مشكلة الثانوية العامة يكمن في اختبار القدرات

وكان للنائب محب الرافعى، عضو مجلس الشيوخ، أكد خلالها، أن مشكلة الثانوية العامة ستظل قائمة طالما الدرجات هى الأمر الوحيد التى تحسم مصير الطالب فى دخول الكليات، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى اختبارات القدرات، والتى بدأ تطبيقها فى الجامعات الخاصة.

وشدد الرافعى، على أهمية قياس المهارات والجوانب المعرفية لدى طلاب الثانوية العامة كمؤهل للانتقال إلى الجامعة، ولا يكتفى بالدرجات العلمية.

طلبات مناقشة وأسئلة تنتظر وزير التعليم تحت القبة

وأكد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، ضرورة حضور وزير التربية والتعليم رضا حجازى أمام اللجنة البرلمانية، بعد أن سبق الاستماع إليه فى الجلسة العامة، للرد على كافة القضايا المثارة ولم يتسنى له التعقيب عليها بالجلسة وبحث التوصيات التى انتهت إليها طلبات المناقشة العامة التى أحالها رئيس المجلس للجنة وإمكانية تنفيذها، قائلاً: “الوزير رجل متميز، عايز يسمع ويأخذ برأى الآخرين.. عايز يعمل حاجة كويسة للمنظومة”.

وأشار دعبس، إلى أن هناك الكثير من القضايا المُثارة التي تستوجب الرد عليها بشكل حاسم، ومنها مسألة عما إذا كانت الثانوية العامة بشكل نهائى تضم تحت لوائها شعبتين فقط (علمى علوم، أدبى) ما يعنى أن هناك نحو 50 معهد هندسى سيتم وقفهم، مضيفا: “هذا موضوع مهم آخر يجب مناقشته”.

وشملت الطلبات التى أحالها رئيس مجلس الشيوخ، إلى لجنة التعليم لمناقشتها، مع ردود وزير التربية والتعليم، ذلك المقدم من النائب نبيل دعبس و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجدى، أما الطلب الثانى مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية، متسائلًا عن الإجراءات التى تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية فى كل مراحل التعليم، وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

أما طلب المناقشة العامة الثالث، مقدم من الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم فى آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، فى ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.