شهد مجلس النواب اليوم مداولات مكثفة وافق في ختامها نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وجرت المناقشات بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، حيث استعرض المجلس طلب الحكومة بإجراء مداولة ثانية على عدد من مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى طلبات مماثلة مقدمة من بعض النواب.
في مستهل الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي على أن مشروع قانون العمل يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية للعمل، كما يمثل أداة فاعلة لجذب الاستثمارات وتوفير مناخ عمل جاذب دون المساس بحقوق العمال وضمان أمنهم الوظيفي. وأشار إلى أن المجلس أتاح الوقت الكافي لمناقشة القانون، إلا أن أهميته استدعت طلب الحكومة لإعادة المداولة في بعض المواد لإجراء بعض الضبط الضروري.
وقد وافق المجلس على اقتراح الحكومة باستحداث مادة جديدة في مواد الإصدار، تنص على أن أحكام قانون العمل الجديد لا تتعارض مع أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015. وأوضح وزير الشئون النيابية أن الهدف من هذه المادة هو تفادي أي تعارض محتمل بين القانونين.
كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف “العامل” في مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى عدم الإضرار بالعمال أو التضييق عليهم، حيث أن عبارة “عقد العمل” قد تُفسر على أنها تستلزم وجود عقد مكتوب، بينما يهدف التعديل إلى الإبقاء على التعريف المستقر في التطبيق العملي.
وفيما يتعلق بالمادة (103)، وافق المجلس على طلب الحكومة بتعديل فترة انعقاد المجلس القومي للأجور لتكون كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع التأكيد على جواز انعقاده كلما دعت الضرورة لذلك.
كما جرت الموافقة على مقترح حكومي بتعديل عنوان الفصل الرابع من “أحكام عمل الأطفال” ليصبح “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال”، وذلك ليتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية التي تحظر عمل الأطفال.
وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس طلب الحكومة بتعديل المادة (122) المتعلقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول الراحة الأسبوعية، حيث تم تعديلها بما يتناسب مع سرعة وتيرة التغيرات في بيئة العمل.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة (153) بشأن حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، ليتم توجيهها لصالح عمال المنشأة فقط تحقيقًا لمزيد من الوضوح وتحديد مجالات الاستفادة.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (254) لتفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقي الشكاوى وسبل تسويتها، بالإضافة إلى إعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي تتضمن آليات واضحة للتعامل مع شكاوى التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل.
من جانبهم، تقدم عدد من النواب بطلبات لإجراء مداولة ثانية في بعض المواد، مطالبين بمزيد من المزايا للعمال، مثل السماح للعامل بترك العمل عند شعوره بخطر وشيك، وتحقيق المساواة في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، وحذف البند (8) من المادة (148) الذي كان يعتبر عدم مراعاة ضوابط الإضراب خطأً جسيمًا يستوجب فصل العامل.
وفي كلمته الختامية، وصف المستشار محمود فوزي الموافقة النهائية على قانون العمل الجديد بأنها “لحظة تاريخية” تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان. وأكد أن القانون يمثل خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل عادلة ومنصفة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير فوزي إلى أن إقرار القانون الجديد يستكمل جهود الحكومة في تطوير التشريعات الوطنية، مؤكدًا أنه جاء نتيجة دراسات مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية الأخرى.
واختتم وزير الشئون النيابية بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق المستثمرين ويعزز من شفافية الإجراءات.
