قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وأبقى البنك المركزي أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي، كما أبقى سعر العملية الرئيسية عند 19.75%.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير متماشياً مع توقعات معظم المحللين الاقتصاديين، وذلك في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر، والذي بلغ 15.3% في أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي في بيان له إن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء “في ضوء تقييم الأوضاع الاقتصادية الكلية، وتوقعات التضخم، وتقييم تطورات الاقتصاد الكلي، وأداء القطاع المصرفي، وتطورات الأسواق المالية العالمية”.
وأضاف البنك المركزي أن “اللجنة تتابع باستمرار التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي”.
