جهود مكثفة تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى لمكافحة ظاهرة الغارمات، حيث أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بقضايا الغارمين، وذلك بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدى الرعاية.
المساعدات الموجهة
وسددت وزارة التضامن الاجتماعى ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك فى إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عام 2015 بعنوان “مصر بلا غارمين وغارمات”.
رعاية الغارمين والغارمات
واستعرضت وزيرة التضامن، التدخلات التى تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات والتى شكلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية فى إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية، وقد تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقا للضوابط التى وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التى يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من خلال البحوث التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية
