“التعاون الدولي”: 5.5 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن المحفظة الجارية مع مجموعة البنك الدولي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وشارك في فعاليات الإطلاق السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة، بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى. وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مضيفة أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة وأحدث التطورات في القطاع ومساهمة التحول الرقمي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
