أعلن الدكتور محمد عبداللطيف،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار يعدل الضوابط المنظمة لعملية استمرار الطلاب وانتقالهم للصفوف الأعلى بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (المعروفة شعبيًا بالمدارس التجريبية).
ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب، وضمان تميز خريجي هذه المدارس في المواد اللغوية التي تُعد أساسًا لتميزها.
أبرز بنود القرار:
1. شرط النجاح في اللغات: اشترط القرار، اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، اجتياز الطالب امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة لا تقل عن 50% من الدرجة الكلية لكل مادة، إلى جانب باقي شروط النجاح. ولا ينتقل الطالب للصف الأعلى إلا إذا كان ناجحًا فيهما.
· أمّا بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فيشترط اجتياز امتحان اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) بنسبة 50% على الأقل.
2. خيار التحويل في حالة الرسوب: في حال رسوب الطالب في إحدى اللغات أو كلتيهما في امتحان الشهادة الإعدادية (دور ثان)، وكان مستوفيًا لشروط النجاح الأخرى، يُمنح خيار التحويل إلى مدارس المناهج العربية المناظرة للصف التالي، شريطة موافقة ولي الأمر وتوافر شروط القبول بها. وإلا، يُعيد الطالب العام في نفس المدرسة.
3. منع الامتحانات الشفوية: نص القرار صراحة على عدم عقد امتحانات شفوية للطلبة الراسبين في مادة المستوى الرفيع.
4. نظام سداد المصروفات: ألزم القرار بسداد كافة المصروفات الدراسية وثمن الكتب (بما فيها كتب المستوى الرفيع) ومقابل الخدمات بوسائل الدفع غير النقدي فقط، وفقًا للقانون، عبر منافذ التحصيل المعتمدة.
· يجوز السداد على أقساط، باستثناء بعض الرسوم التي تُسدد على قسطين، وثمن الكتب الأجنبية الذي يُسدد دفعة واحدة.
5. الالتزام المالي: في حال عدم سداد أي مستحقات مالية خلال العام الدراسي، يُمنح الطالب فرصة حتى موعد سداد القسط الأول من العام التالي. وإذا لم يُسدد، يُنقل تلقائيًا إلى المدارس التي تدرس بالمناهج العربية.
6. توزيع نسبة من الإيرادات: خصص القرار نسبة 1% من قيمة “بند خدمات اللغات” التي تحصلها المدارس، لتوزع على مديريات التربية والتعليم. حيث يُوجه 90% منها كمكافآت جهود غير عادية للعاملين بإدارات هذه المدارس على مستوى المديرية، و 10% كدعم للمدارس التي تحتاج إلى مستلزمات تعليمية.
يُذكر أن هذه القواعد الجديدة تُطبق اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، في خطوة تُهدف إلى ضمان جودة مخرجات التعليم في هذه المدارس وتوحيد معايير التقويم.
