التنسيقية تدرس تحويل لجنة “العفو الرئاسي” إلى مؤسسة| نواب: نحن في حاجة ملحة لاستدامة عملها.. ومطالب برلمانية وحقوقية بتوسيع اختصاصاتها لتشمل العفو الصحي

بعد النجاح الكبير الذي حققته لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن عدد كبير من المسجونين احتياطيًا، ظهرت العديد من التساؤلات حول مصير عمل اللجنة، ودعوات لتحويلها إلى مؤسسة.

تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة

وفي هذا الصدد، ناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسته أمس تحت عنوان “مأسسة العفو الرئاسي.. بين الواقع والمأمول”، وذلك لمناقشة ضرورة وأهمية أن يتم تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة لها فروع في عدد من المحافظات لكي تعمل في إطار تنظيمي وبشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في الإفراج عن أكثر من ألف سجين.

أعداد المفرج عنهم منذ بداية عمل اللجنة تجاوزت الـ1000

تجاوز أعداد المفرج عنهم ضمن أعمال لجنة العفو الرئاسي الـ1000 منذ بداية عملها، وتعمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم اجتماعيا وحياتيا في المجتمع، وتذليل كافة العقبات أمامهم بعد خروجهم من السجن، وبالفعل عاد بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم وتستكمل اللجنة أعمالها الدؤوب.

وفي وقت سابق، قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات تليفزيونية، إن اللجنة تجري تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولية المصرية لممارسة أعمالها في الإفراج عن المحبوسين، مضيفا: “الرئيس أكد أن عمل لجنة العفو يجب أن يمتد إلى الدعم المجتمعي والحياتي للمفرج عنهم، خاصة وأنهم يواجهون العديد من المشكلات لاسيما في عودتهم لسوق العمل”.

مقلد: هناك حاجة ملحة لتحويل لجنة العفو الرئاسي لمؤسسة

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع الاتجاه الذي يدعو إلى مأسسة عمل لجنة العفو الرئاسي، لأن طبيعة عملها وما بذلته من جهود خلال الشهور الأخيرة كشفت الحاجة إلى ذلك، متابعا: “اللجنة قامت بدور مهم جدا، واليوم خلال ورشة عمل عقدتها التنسيقية حول ذات الملف، كانت اللجنة محل تقدير عظيم جدا بين كل القوى السياسية المشاركة”.

وأضاف: “الدور الذي لعبته لجنة العفو في الإفراج عن العديد من الأشخاص جعل العديد وأنا منهم يؤيد الاتجاه لمأسسة عمل اللجنة، وألا تقتصر فقط على العفو الرئاسي، فيكون لها دور في الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمفرج عنهم”.

وتابع: “اليوم مثلا إذا تم الإفراج عن شخص فيخرج ويواجه معوقات اجتماعية واقتصادية، وهنا دور اللجنة مهم لمتابعة هذا الأمر فيما بعد الخروج حتى لا يحدث العودة لأى فعل ارتكبه مرة أخرى، وبالتالي نوفر مظلة دائمة لرعاية من أفرج عنهم، ومن ناحية أخرى الكثير من الأشخاص يقعوا في جرائم قد تكون بسيطة لكن قد تضر بمستقبلهم، وهذا الموضوع تم مناقشته اليوم في ورشة العمل، وكانت هناك اقتراحات بإعادة النظر في بعض العقوبات والجرائم التي ارتكبتها فئات مثل الأطفال والمرأة والشباب، لأنها قد تضر وتؤثر سلبيا على مستقبلهم، واللجنة ممكن تتدخل لرعايتهم حرصا على مستقبلهم وتحقيق إصلاح اجتماعي وأسري، فلماذا لا تبدأ لجنة العفو في نظر مثل هذه الحالات وتكون هناك متابعة دورية للتعامل معها”.

وأشار مقلد، إلى أن فكرة الدعم القانوني والتواصل مع كافة جهات الدولة الرسمية، ومسألة تعزيز الحريات العامة وإخلاء سبيل العديد من الأشخاص، شجع على مناقشة هذا الأمر بأن يكون للجنة العفو الرئاسي مقر دائم، في ظل النجاح الكبير للجنة في الشهور القليلة الماضية وتعزيز الدولة المصرية الحريات العامة، مستكملا: “لو وصلنا لهذا الأمر سيكون له عظيم الأثر فيما بعد”.

وتابع النائب أحمد مقلد: “الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم صلاحية وآلية العفو الرئاسى، لأنها موجودة فى الدساتير المتعاقبة ومشار إليها فى القوانين المتعاقبة، ما يؤكد إعلاء وتطبيق أحكام الدستور والقانون”، وواصل: “أكدنا ونؤكد أن كل من ارتكب عنفا وتورط في دماء هو خارج إطار هذا الأمر سواء حاليا أو مستقبليا إذا ما تم اتخاذ إجراءات لمأسسة هذه اللجنة”.

واستكمل: “أصبح هناك ضرورة ملحة لمأسسة وحوكمة عمل اللجنة، وهو أمر فرضته الممارسة والأمر الواقع، أن المسالة لن تقتصر على قوائم العفو ومراجعتها، ووجدنا أننا أمام عدد ضخم من الطلبات والأمور ذات البعد الإنساني التي يمكن أن تنتهى وفقا لصلاحية رئيس الجمهورية في العفو، وأمور تحتاج لوجود لجان داخلية، والبعد الإنساني يعد غاية في الأهمية، وهناك ضرورة لوجود أمانة فنية ومقر للجنة تمارس فيه عملها، والاستعانة بخبراء في هذا الأمر، ليتسع الأثر الإيجابي لما شهدناه من أداء لجنة العفو الرئاسي، والعديد من الناس ينظرون للأمر بمستوى من الرحمة بعد ما تم إنجازه”.

ولفت مقلد، إلى أن مأسسة لجنة العفو الرئاسى داخليا سيكون بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، قائلا: “نعول بشكل كبير على استدامة عمل اللجنة ومأسسة عملها مما يساعد على وضع أطر أوسع للعدالة، وهناك توصيات مهمة بشأن التقاضى على درجتين فى الجنايات، وملف الحبس الاحتياطى والتوسع فى العقوبات البديلة، والعديد من الأمور إذا ما تم توسيع صلاحيات لجنة العفو الرئاسى وتكوين لجان متخصصة قانونية واجتماعية واقتصادية ستساعد كثيرا، ونحن نعول كثيرا على مؤسسة الرئاسة لأن فى كثير من الأمور كانت دائما سابقة للجميع”.

مطالبات برلمانية باستدامة ومأسسة لجنة العفو الرئاسي

وفي ذات السياق، قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل من أجل التنسيق والبحث والتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومع أجهزة الدولة ومع الجمهور أو المتضرر أو أسرة المتضرر لكن صاحب قرار العفو هو رئيس الجمهورية وفقا للقانون، والوضع الحالي عندما كلف اللجنة من أجل التنسيق، وبالتالي مهمتها التنسيق والتواصل، متابعا: “لما دخلنا الواقع العملي لقينا الموضوع كبير وأضرار ومعالجة أضرار وتواصل مع الأجهزة المعنية، فأصبحت الحاجة لاستدامة تلك اللجنة، لأن الامر ليس بصدد ظرف استثنائي لأن سلطة العفو موجودة في الدستور، لذلك أمر العفو محتاج تنسيق دائم”.

وقال رمزى: “أنا من أنصار توسيع اختصاصات اللجنة وتوسيع دائرة العفو، العفو قاصر على حالات معينة، ولابد من توسيع الاختصاصات، وذلك يحتاج استدامة ومقرات، واللجنة مكونة من كام فرد ومقرها فين؟، وهل تقدر تواكب على مستوى الجمهورية وكل الحالات أم لا؟، التوسيع والاستدامة مهم للتغطية والفاعلية والإنجاز بسرعة، تقريبا اللجنة تنجز كل أسبوع قائمتين وتحتاج قانونيين وخبراء”.

وتابع: “نحتاج إلى التدخل السريع فى العدالة الجنائية لإحداث نهضة تشريعية تواكب كل العصر الحديث والفكر الحديث لكثير من التشريعات، وحتى الآن لم يصل لمجلس النواب أي مشروعات قوانين خاصة بالإجراءات الجنائية، وأنا تقدمت بمشروعات قوانين منها استئناف الجنايات وهو أمر مهم جدا وعاجل منصوص عليه في دستور 2014، وفيه مهلة عشر سنوات لإصدار التشريع، والحبس الاحتياطي في نظري يحتاج الأمر إلى تفعيل وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي”.

واستطرد: “هناك تشريعات المفروض تصدر الفترة القادمة منها بدائل الحبس الاحتياطي وبدائل العقوبات، عندنا العقوبات البديلة استبدال العقوبة السالبة للحرية بخدمات عامة يقدر يقدمها المواطن الصالح، وذلك يمكن أن يدخل في اختصاصات اللجنة، وفى انتظار قوانين جديدة بشأن العدالة الجنائية، والتماس إعادة النظر بتوسيع دائرته، لتشمل حالات كثيرة جدا، وهناك تشريعات تكون سبب لإعفاء قانوني”.

حقوق الإنسان: لجنة العفو الرئاسي حدثت حراكا هاما

وبدوره أشاد ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور وجهود لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أنها أحدثت حراكا في ملف مهم جدا ومحتقن، وهو ملف المحتجزين على ذمة قضايا أو صادر ضدهم أحكام في قضايا، وتابع: “لا أميل لمصطلح قضايا الرأي، ممكن نسميها القضايا المرتبطة في سياق الممارسة السياسية، خلال الـ7 أو 8 سنوات الماضية الدولة كانت تواجه إرهاب وقد يكون هناك تشدد في قوانين وتشريعات جعل هناك حالات موجودة قيد الحبس الاحتياطي، واللجنة لعبت دور مهم في الخروج من المساحة الرمادية”

وأوضح، أن التعاون بين المجلس ولجنة العفو الرئاسي يعزز عملية المأسسة، متابعا: “لا نتطلع فقط أن اللحنة تكون حلقة وصل بين المستحقين للعفو وسلطة الرئيس الدستورية في إصدار العفو، لكن نتطلع أيضا إلى أن تلعب اللجنة دور في التعاون المجلس والجهات المعنية في إصلاح التشريعات، ومسببات الحبس الاحتياطي، والأسباب الجذرية للمشكلة، فهناك عدد كبير من الجرائم تحتاج لإعادة النظر”، لافتا إلى أنه يمكن استخدام وتوظيف المقومات المتاحة للجنة الشكاوى بالمجلس لتكون كأمانة فنية متطوعة للجنة العفو الرئاسي.