أكد المستشار الدكتور حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط قد تصاعدت وتيرتها بشكل كبير، وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، مشددًا على أن مصر في القلب من هذه الأحداث.
وأوضح أن المنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة وصراعات أهلية، بالإضافة إلى ان هناك نزاعات مسلحة تشهدها المنطقة، وكل هذه الأحداث تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر، مشددًا على أن استمرار الأوضاع بالمنطقة بهذا الشكل واستمرار الصراعات سيلقي بظلال قاتمة، وتصل هذه المشكلة وتمتد وتخرج عن نطاق المنطقة وستخيم على العالم أجمع.
وأضاف “جبالى”، العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين فلسطين وإسرائيل، مشددًا على أن محدودية مساعي العالم جعل الأمر يتسع بشكل أكبر، وتتسع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر.
اتخذ البرلمان اليوم الأحد، إجراء عاجل ضد هذه النائبة، حيث كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مكتب المجلس انعقد صباح اليوم بحضور النائبة نشوى رائف؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.
إحالة نشوى رائف
وأضاف “الجبالي”، أن مكتب المجلس قرر إحالة النائبة نشوي رائف للجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، لافتا إلى إعداد تقرير للعرض على المجلس.
وأفاد رئيس النواب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تناولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
واشار إلى أنه في حالة ثبوت الواقعة فتمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية.
نشوى رائف.. أخر طلب إحاطة موجه لـ”التعليم العالي” قبل واقعة “الغش”
وتابع: خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس”.
نشوى رائف..أول تعليق من رئيس حزب الوفد بعد واقعة “الغـ.ـش”
واستكمل:” ولضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها”.
وقال :”إنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات”.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
