حسمت الحكومة حالة الجدل التي شهدها مشروع قانون الثانوية العامة الجديد خاصة بعد رفضه من مجلس الشيوخ.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس مجلس الوزراء للمجلس بسحب 8 مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بقانون الثانوية العامة الجديد، ليسدل الستار على حالة الارتباك التى استمرت نحو 35 يوما منذ رفض القانون بمجلس الشيوخ، وإصرار وزير التربية والتعليم على مناقشته أمام مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية المعنية بإقرار التشريعات نهائيا.
جدل واسع
شهدت الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل بسبب التعديلات التي تضمنها قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 (قانون الثانوية العامة الجديد)، خاصة بعد إرسال مجلس الشيوخ رفضه التعديلات لمجلس النواب، وإرسال مذكرة شارحة بأسباب رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، واحتوت في مجملها على وجود عوار دستوري فى التعديلات والتى لا تحقق التكافؤ في الفرص بين طلاب الثانوية العامة، وذلك حسب ما أشار بعض النواب.
وقالت مصادر برلمانية إنّ الأيام الماضية شهدت مناقشات واسعة بشأن مدى إمكانية صدور التعديلات وفقا للصياغة النهائية، خاصة في ظل رفض العديد من الأسر لها، مشيرة إلى أنّ الحكومة قررت الانتصار لللأسر المصرية وسحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة والبحث، خاصة بعد رصد حالة الرفض والاستنكار للتعديلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه يتم إخطار مجلس النواب بسحب مشروع القانون ليسدل الستار حوله في دور الانعقاد الحالي.
تعديلات القانون الجديد
وفقا للتعديلات التي تضمنها قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 قانون الثانوية العامة الجديد، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يؤدي الطالب أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
وفي إطار مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
وإذا رسب الطالب في مادة أو 2 على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
