الدولة تحمي أطفالها| تعديل 3 قوانين لحماية حقوق الأطفال بتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات .. وقرارات تصل للاغلاق لمخالفات تشغيل الأطفال

كتبت- أسماء نافع

بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، لضمان حقوقهم في التعليم وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم.

إقرأ أيضًا.. مجلس الشيوخ يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة بقانون العمل الجديد

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

ووافق مجلس الوزراء، أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووافق مجلس الوزراء، كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

الدكتور هاني هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أشاد بقرارات مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وافق على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال في التعليم وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم، قائلاً إن تعديلات قانون الطفل تهدف لتحقيق مصلحة الأطفال وتوسيع مظلة الحماية عليهم.

واعتبر أن هذه القرارات تعكس تسليط الدولة للضوء على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال، موضحًا أن هناك كارثة كبرى تنجم عن عدم إثبات المواليد خاصة في بعض المحافظات وهذا يوسع إمكانية الاتجار بالبشر والإضرار بهم”.