اقترحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، خطة تحريك أسعار الكهرباء لسد الفجوة المالية الناتجة عن تثبيت أسعار بيع الكهرباء منذ 2021.
وأعلنت الوزارة الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين من خلال تطبيق مبدأ الدعم التبادلى بحيث يتحمل كثيفي الاستهلاك سعر التكلفة وتتحمل الدولة جزء من قيمة الاستهلاك الفعلى لمحدودى الدخل.
وكشفت وزارة الكهرباء عن إعداد عدد من المقترحات لتحريك أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، تمهيداُ لعرضهم على مجلس الوزراء لاختيار الأنسب للمواطن المصرى من حيث النواحى المالية.
ومن بين المقترحات التي من المتوقع أن تعرضها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة هو خفض نسبة الدعم المقدمة على الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة إلى 50% بدلا من 74% ، علاوة على إلقاء الدعم تماما لكثيفى الاستهلاك الذى يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات بحيث يتم محاسبته على 2.23 قرش لكل كيلو وات ساعة و هو سعر التكلفة.
كما أكدت وزارة الكهرباء، في مقترحات تحريك أسعار،مراعاة الشرائح حجم الدعم الذى خصصته الدولة المصرية لدعم المواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025 .
وذلك استمرارا لدور الدول فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكى الكهرباء من محدودى الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا.
أما بالنسبة للدعم التى تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء حتى الأن:
– صفر إلى 50 كيلو وات ساعة 58 قرشا، تتحمل الدولة 74% من قيمة الفاتورة
– من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا تتحمل الدولة 70% من قيمة الفاتورة.
– من صفر إلى 200 كيلو وات 83 قرشا. تتحمل الدولة 63% من قيمة الفاتورة.
– من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 125 قرشا. تتحمل الدولة 44% من قيمة الفاتورة.
– من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة 140 قرشا. تتحمل الدولة 38 % من قيمة الفاتورة.
– اكثر من 650 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى الف كيلو وات 150 قرشا. تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة.
– من صفر لأكثر من ألف كيلو وات 165 قرشا وتتحمل الدولة 27% من قيمة الفاتورة
