المتهمون بتلويث الكوكب وغضب الطبيعة| 60% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم مصدرها 5 دول.. الكهرباء والنقل والصناعة السبب الرئيسي

رغم أن قارة إفريقيا تعتبر الخاسر الأكبر نتيجة التغيرات المناخية، إلا أنها أقل دول العالم تسببا في انبعاثات ثاني أكيد الكربون، وتستحوذ 5 دول صناعية كبرى على أكثر من 60% من اتبعاثات الكربون في العالم كله، هي أمريكا والصين والهند وروسيا واليابان.

أكثر الصناعات الملوثة للعالم

تعد صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن حوالي 7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية (GHG) و11% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وأكد الخبراء أن الكهرباء والنقل والصناعة هم المساهمون الرئيسيون في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة تصل إلى نحو75%، والدول الخمس الكبرى المسئولة عن أكثر من 60% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية هي “الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا واليابان”.

وبذلك نجد أن متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات يبلغ 14 طنًا في الولايات المتحدة الأمريكية، و8.4 طن في الصين، بينما في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 2.2 طن.

وأعلى الدول المنتجة للصلب هي الصين والهند واليابان والولايات المتحدة وروسيا تمثل 74% من إنتاج الصلب العالمي، لذلك هناك حاجة إلى إجراءات جوهرية من قبل هذه البلدان على المدى القريب والمتوسط والطويل من أجل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وطالب المهتمون بالمناخ جميع دول العالم بتحمل مسؤوليتها بجدية تجاه التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها في جميع المجالات، خاصة أكثر الدول المساهمة في هذا التلوث، وإدخال الطاقة المتجددة إلى صناعة الصلب كوقود الكتلة الحيوية والهيدروجين.

خطة مصر نحو التحول الأخضر

تتبنى الدولة المصرية مبادرات ومشروعات عديدة نحو التحول الأخضر، منها 5 مبادرات واستراتيجيات هامة تم وضع خطة متكاملة لكل منها حتى عام 2050.

وتحرص الحكومة في كل عام مالي عند إعداد الموازنة العامة للدولة على توجيه نسبة كبيرة من الموازنة لخطتها الاستثمارية الخضراء وللمشروعات الخضراء المقرر تنفيذها في كل قطاع بالدولة، بل تزيد من تلك المخصصات المالية الموجهة للاقتصاد الأخضر عاماً بعد عام، ومن أولى المبادرات والاستراتيجيات الخضراء التي تتبناها الدولة، مبادرة تغير المناخ والتي تنعقد قمتها الـ 27 حاليًا بشرم الشيخ بمشاركة العديد من دول العالم.

مبادرة إنتاج الهيدروجين

تعد مبادرة إنتاج الهيدروجين الأخضر، أولوية أيضًا لدى الدولة المصرية في خطتها الاستثمارية الخضراء للسنوات القادمة.

وقد بدأت تلك المبادرة عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية لعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار.

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس منذ أيام قليلة بالمشاركة مع بلجيكا إطلاق “المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد”، وذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر” التى تضمنتها فعاليات قمة المناخ المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ “COP27″، ومن المقرر أن يكون هذ المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد بمثابة منصة تجمع كافة أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير عملية إنتاج واستخدامات الهيدروجين المُتجدد بما يُسهم في خفض الانبعاثات والإسراع نحو الانتقال للطاقة المُتجددة.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

تعتزم مصر الإعلان عن عدد من المشروعات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر قريبًا، كجزء من مبادرتها الوطنية في هذا الشأن “مبادرة إنتاج الهيدروجين”، والتي تهدف دمجه في استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035، التي تعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية أيضًا نحو الاقتصاد الأخضر “مبادرة إنتاج الطاقة المتكاملة 2035″، خاصة أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة وهى تلك المصادر التي تستهدف الدولة التوسع في إنتاجها ضمن استراتيجية إنتاج الطاقة المتكاملة المشار إليها، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكدت وزارة البترول في أحدث بياناتٍ لها، أن الحكومة المصرية تبذل المزيد من الجهود للتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، خاصة الطاقات غير المستغلة والتي تمتلك مصر العديد منها، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، هذا بجانب رؤيتها للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج 40% من الكهرباء بحلول عام 2030، خاصة أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، تشير إلى ضرورة أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035.

مبادرات الطاقة المتجددة والمستدامة

تعمل الدولة المصرية حاليًا على عقد عدد من الشراكات الدولية والإقليمية لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة بمصر والمنطقة، مستفيدةً من علاقاتها الدولية ومقوماتها الجغرافية وبنيتها التحتية، وتأتى مبادرة تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط مع دول الجوار.

ومن أهم تلك المبادرات والخطوات التي تنفذها الدولة المصرية في مجال الطاقة، خاصة أن هذه المبادرة تهدف إلى الإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة، وذلك لتحقيق رفاهية الدول والشعوب وتأمين موارد الطاقة النظيفة، ويعد الغاز واحدًا منها أيضًا.

مبادرات تتبناها الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر

(مبادرات “تغير المناخ – إنتاج الهيدروجين – إنتاج الطاقة المتكاملة المستدامة – مبادرة تنمية الموارد المائية – مبادرة حماية السواحل) وغيرها.

وتستهدف الدولة تنمية مواردها المائية، عن طريق ترشيد الاستهلاك وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، وهو ما بدأت الدولة بالفعل في تنفيذه الآن، من خلال مشروع تبطين الترع الذي تنفذه وتوجه له مليارات الجنيهات من موازنتها كل عام، هذا بالإضافة للتوسع في إنشاء محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي ومحطات تحلية مياه البحر.

حماية السواحل والشواطئ المصرية

تعد مبادرة حماية السواحل، واحدة من مبادرات مصر الخمس نحو الاقتصاد الأخضر أيضًا، فقد أطلقت الدولة تلك المبادرة بهدف التكيف مع المتغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، مع المحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.

ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الدولة المصرية العديد من الأعمال لحماية السواحل والشواطئ، من أهمها، إدارة مخاطر تغير المناخ، ووضع استراتيجية تفصيلية للتكيف مع تلك المتغيرات، هذا بجانب، حماية شواطئ متفرقة بمحافظات الجمهورية وحماية دلتا النيل من تداخل مياه البحر، علاوة على، اكتساب أراضي جديدة ستكون متاحة لمجالات استثمارية متعددة ورواج التنمية السياحية بالمحافظات وخلق فرص عمل، هذا بحسب وزارة الري والموارد المائية، المسئولة عن تنفيذ تلك المبادرة.