أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مسألة “الهوية الثقافية” تمثل أهمية كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها كافة الدول والشعوب الأفريقية.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المستشار بولس فهمي، الجلسة الخاصة بـ “دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية” والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وقال المستشار بولس فهمي إن وفود الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة في أعمال الاجتماع، اجتمعت إرادتها على ضرورة طرح مسألة الهوية الثقافية بشكل مُعمق خلال جلسات اجتماع القاهرة لهذا العام، وهو الأمر الذي حرصت المحكمة الدستورية العليا على الاستجابة إليه في ضوء أهمية الموضوع وحرص جميع الدول على طرحه على مائدة البحث.
وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة السابقة، تطرقت إلى هذه المسألة، غير أنها لم تُبحث حينها بصورة وافية، وهو الأمر الذي حدا بالقائمين على تنظيم الاجتماع المنعقد هذا العام إلى إشراك لفيف من الخبراء للتحدث في هذا الأمر، على المستويات القضائية الدستورية والقانونية والثقافية الخالصة والتقنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها الأمثل.
وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية
