قال البنك المركزي المصري إن أصول القطاع المصرفي تمثل 106.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي و 89.8% من جملة أصول النظام المالي بنهاية العام المالي الماضي.
ذكر تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر عن البنك المركزي أن بنود المركز المالي للقطاع تطورا مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتي يونيو الماضي، و الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات و الاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة عم العملاء، معتبرا أن ذلك انعكس علي زيادة ثقة الأفراد في القطاعات المختلفة للجهاز المصرفي.
أشار التقرير أن جملة أصول القطاع المصرفي سجلت 6.2 تريليون جنيه في العام المالي قبل الماضي بزيادة 17.1% مع الاستثمرار في الزيادة حتي نهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2021 ليسجل 7.9 تريليون جنيه.
وفقا للتقرير فقد بلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة و النقدية والأرصدة لدى البنوك نححو 62.5%، فيما استحوذت محفظة القروض على 34.2% من جملة أصول القطاع المصرفي بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بتراجحع نسبة القروض غير المنتظمة إلر جملة القروض لـ 4% خلال العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق له
واستمر إجمالي الودائع في الزيادة بمعدل نمو 19.5% بنهاية العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ 9.1% في العام المالي السابق له ليرتفع نصيبها لجملة الالتزامات وحقوق المساهمين لـ 78.8% مقارنة بـ 77.1% في العام المالي قبل السابق ليستمر في الارتفاع بنعدل 22.3% في العام المالي الماضي .
وانعكس ذلك علي ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي حتى تداعيات جائحة كورونا وهو ما يجعل الجهاز المصرفي يعتمد على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل.
وتمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية و الأجنبية نحو 68% من جملة الودائع باعتبارها أحد مصادر تمويل القطع المصرفي المستقلة إلى حد كبير.
