تنطلق النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه في الفترة ما بين 16-19 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان “المياه في قلب العمل المناخي” بوصفه الموضوع المتصدر لهذا العام.
وينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر المؤتمر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية والذي سيجمع صانعي السياسات والدبلوماسيين، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية، والجهات المانحة، وخبراء المياه من المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك وسائل الإعلام لبحث السياسات والاستراتيجيات والخطط الرئيسة لمواجهة تحديات المناخ والمياه.
وسيشارك خبراء المياه آخر التطورات في الاتجاهات العالمية لقطاع المياه ويتبادلون الأفكار والحلول المبتكرة من أجل تحسين الإدارة المستدامة لموارد المياه من خلال الجلسات العامة المختلفة والفعاليات رفيعة المستوى، التي تركز على الموضوعات الفرعية الخمسة وهي “الأمن المائي وتغير المناخ” و”حماية الدلتاوات” و”التكيفات المتعلقة بالمياه لتغير المناخ” و”المياه وتغير المناخ والتعاون المستقبلي” إلى جانب “الاستعداد وإدارة الكوارث المناخية المتعلقة بالمياه “.
كما سيُنظم المعرض الخاص بأسبوع القاهرة للمياه 2022 بالتوازي مع أنشطة المؤتمر، مما سيسمح للمؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه والشركات والصناعات ذات الصلة بعرض منتجاتها وبرامجها والتقنيات المتقدمة التي توصلت إليها في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة والمحافظة على المياه.
وينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من الفعاليات رفيعة المستوى في أسبوع القاهرة للمياه 2022، بما في ذلك النسخة الثانية من منتدي الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي للحوكمة والاستثمار في قطاع المياه في 16 أكتوبر لتعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاع المياه في أفريقيا، ومع مرور قطاع المياه بمرحلة انتقالية في العديد من البلدان الأفريقية، من الممكن مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في الإصلاحات الهيكلية الجارية والضرورية للقطاع؛ سيوفر المنتدى – الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي – منصة للنقاش مع مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والمستثمرين، ومؤسسات التمويل الدولية لتحديد سبل سد الفجوة المالية ورفع مستوى تقديم الخدمات في قطاع المياه. كما سيتيح فرصة لمشاركة الدروس المستفادة في تطوير خطط كبيرة للاستثمار في المياه وتنفيذها وتحديد المتطلبات القانونية والمؤسسية لتعبئة التمويل المستدام.
في غضون ذلك، ستنعقد النسخة الرابعة من المنتدى السنوي للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاستثمارات والسياسات في قطاع المياه في السابع عشر من أكتوبر؛ مما يتيح منصة حوار لصانعي السياسات والأطراف المعنية لتحسين سياسات التمويل والاستثمار في قطاع المياه في بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويسعى المنتدى أيضًا إلى تشجيع التعلم من خلال الأقران بين الدول الأعضاء في اتحاد المتوسط حول سبل جذب تمويل المناخ في قطاع المياه، وكذلك يهدف إلى تحديد سبل تعزيز إشراك الممولين من القطاعين العام والخاص في أجندة المياه والمناخ بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تطوير خطط كبيرة للاستثمار في المياه وتنفيذها، وتحديد الأولويات الإقليمية، وعلاوة على ذلك، ستعقد في المنتدى مبادرات فريق أوروبا الحالية بشأن المياه، وبحث كيف يمكن لهذه المبادرات أن تدعم تنفيذ جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط واستراتيجية تمويله لقطاع المياه.
ويكتسب أسبوع القاهرة للمياه مغزى وأهمية إضافية هذا العام، حيث يأتي في الفترة التي تسبق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP 27الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في الفترة من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر، وسيُقدم ما توصلوا إليه من توصيات في أسبوع القاهرة للمياه 2022 في جناح المياه في مؤتمر الأطراف.
سيكون أسبوع القاهرة للمياه أيضًا بمثابة اجتماع تحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه الذي سيعقد في مارس 2023، حيث تتفق بلدان الجنوب التي تعاني من ندرة المياه على الرسائل الرئيسة التي لا بد من تسليط الضوء عليها في مؤتمر الأمم المتحدة.
وعلاوةً على ذلك، ينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من المسابقات لشباب المشاركين لعرض مشاريعهم العلمية ورسائلهم المتعلقة بالمياه، وتشمل أفضل مشروع تخرج (لخريجي الجامعات 2021-2022)، ومسابقة أطروحة في ثلاث دقائق (لطلاب الماجستير)، ومسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه (لطلاب المدارس الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات). سيُكرم الفائزون في حفل توزيع الجوائز السنوي لأسبوع القاهرة للمياه الذي سيُقام في 19 أكتوبر.
وساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 550 مليون يورو لدعم مشروعات المياه في مصر على مدى السنوات العشر الماضية مع الاستفادة من الأموال التساهلية بما يقرب من 3 مليارات يورو في هذا القطاع بالشراكة مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى. تمتد البرامج الحالية ذات التمويل المشترك في أكثر من 14 محافظة مصرية، وتوفر ما يقرب من 20000 فرصة عمل دائمة وما يقرب من 60.000 فرصة عمل قصيرة الأجل لا سيما في المناطق الريفية. وسيساعد ذلك في تحسين جودة الحياة لما يقرب من 18.5 مليون مصري بحلول عام 2024، مما يساعد على الحد من الفقر تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة في رؤية
