أدلى موظف متهم بتزوير الشهادات الصحية والمرضية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالجيزة، أكد خلالها استغلال طبيعة عملــه وموقعه الوظيفى، وقيامه باختلاس العديد من الشهادات الصحية وكذا الشهادات المرضية والاستمارات الصحية لطلبة المدارس “ممهورة بخاتم جهة عمله” واحتفاظه بها بمنزله، لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة، دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
كانت أجهزة الأمن من خلال تقنين الإجراءات نجحت فى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (عدد من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد خلوهم من الأمراض المعدية ولا مانع من عملهم فى المطاعم والمحال الغذائية “مزورة” – عدد من التقارير الطبية خالية البيانات “معد لإضافة البيانات “- عدد من البطاقات الصحية للأطفال “خالية البيانات”- عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة- عدد من البصمات وأكلاشيهات مطاطية “مقلدة” منسوبة لجهات مختلفة- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- هاتف محمول “يحوى صور العديد من المحررات المضبوطة وكذا العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
