أشاد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بتوجه الدولة نحو إنشاء مجلس أعلى للسيارات، مؤكدا أن هذا التوجه من الدولة يأتي ليواكب التطور الهائل في صناعة السيارات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا الصدد.
وأضاف: يدل ذلك بلا شك على أن الدولة المصرية تخطط للمستقبل الذي يعود علي الوطن والمواطن بالنفع والفائدة بدلًا من الافراط في استيراد السيارات من الخارج تكبد الاقتصاد المصري حصيلة دولارية سنويًا ليست بالقليلة، فضلًا عن دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل أمام المواطن
وتابع النائب: التشريع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ليكون بوابة للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، وتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أنه يضفي بعد آخر يتعلق بالبيئة ومسايرة متطلبات مواجهة التغيرات المناخية بالحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة وترشيد الطاقة، موضحًا أن القانون يوفر حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في هذه الصناعة التي تحمل آفاق مستقبلية واعدة.
وأوضح، أن صناعة السيارات كانت سببًا في النهضة الصناعية في عدد من دول العالم من بينها ماليزيا، حيث ساهمت في زيادة كبيرة في الدخل القومي، وخفض فاتورة الاستيراد بعد توطين الصناعة محليًا، مؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع والنهوض به لتقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق جديدة عربيًا وأفريقيًا.
كما أشار إلى أن مصر تتمتع بموقع فريد ومقومات صناعية وبنية تحتية تؤهلها أن تصبح مركزًا اقليميًا لصناعة السيارات، الأمر الذي جعل هناك ضرورة لوجود تشريع يشجع علي الاستثمار في هذا المجال الحيوي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف لتطوير وتنمية القطاع بوضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة وإزالة المعوقات التي تواجهها، وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال، فضلا عن إنشاء صندوق تمويل صناعة بما يدعم التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وإنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة، وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لتحقيق منظومة النقل المستدام.
