قال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة، الصادر مؤخرا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن ، وأنها لم تتعامل معهم بلغة السياسة، كورقة ضغط أبدا، وإنما بمنطق الإنسانية عبر دمجهم في المجتمع واحتوائهم، على قدم المساواة مع المصريين.
وأثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، على تلك المنظومة القيمية التي تعاملت بها القيادة السياسية والحكومة المصرية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين إليها من نحو 133 دولة حول العالم، وأغلبهم من الدول التي تعاني ويلات الصراع الداخلي والانقسامات، وبلغوا ما يزيدون على نحو 9 ملايين شخص من دول مختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، بالقول: إن التقرير أثنى على الدور المصري في هذا الإطار وقال إن الدولة المصرية كانت سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة وأن نحو 60% مندمجون منذ عشر سنوات ويزيد بسبب حالة عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة لمصر.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، أن التوصيف القانوني للمهاجر طبقا للوائح الدولية، هو «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة».
