طالب النائب أسامة الاشمونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع سياسات واضحة لمواجهة الارتفاع غير المبرر لاسعار البناء بشكل يدعوى للتسائل متى نقضى على فوضى الارتفاع في الأسعار مع عدم التعارض مع قواعد العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات له أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليست في مصلحة الدولةـ ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء، الذي يحرك عجلة الاقتصاد، وكان له دور كبير في ارتفاع معدلات النمو، وهو أمر يجب أن يستمر، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي فرضت على الاقتصاد المحلي والعالمي والتي انعكست بدورها على الأوضاع الحالية.
