وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التأمين الموحد نهائياً، وذلك بعد أخذ التصويت عليه وقوفاً.
يهدف القانون الجديد إلى معالجة التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لشركات التأمين من خلال توفير آليات أفضل لحماية المتضررين من حوادث المرور.
كما يسعى القانون لمواكبة التطورات في مجال التأمين الإجباري، بما في ذلك إنشاء مجمعة مختصة بتغطياته.
ويُعدّ القانون خطوة هامة نحو توحيد وتنقيح أربعة قوانين سابقة خاصة بالتأمين، مما يُساهم في تبسيط التشريعات المنظمة للقطاع وتعزيز الشفافية.
ومن المتوقع أن يُساهم القانون الجديد في رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُشير التقديرات إلى أن مساهمة القطاع حالياً تتراوح بين 1٪ و 1.2٪، وهي نسبة متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وإمكاناته.
أبرز بنود القانون الجديد:
رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية.
إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، باستثناء تلك التي ينظرها “مجلس الدولة”.
السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية.
