بيئة العمل في مصر آمنة| القاهرة خارج القائمة السوداء للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.. والسبب تضافر مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لحماية العمال
أصدرت منظمة العمل الدولية، قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر، حيث تشدد مؤسسات الدولة دائما على احترامها الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
اقرأ أيضًا:
وهنأت عدة أشخاص ومؤسسات الدولة المصرية لعدم إدراجها في قائمة الملاحظات الفردية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة إعلاميا بـ القائمة السوداء في ملف العمل والعمال، وذلك خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف.
وتعقد منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 مايو 2022 مؤتمرها السنوي في دورة رقم 110، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)،وذلك لتقييم مدى التزام البلدان بمعايير العمل الدولية ،ومناقشة قضايا تخص عالم العمل والعمال حول العالم.
وقال وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، إن لجنة تطبيق الاتفاقيات “لجنة المعايير”، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ110 المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التى تناقش فى المخالفات المنسوبة إليها أو فى مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، فى حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة، وذلك يعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.
أسباب خروج مصر من القائمة السوداء:
قرارات وزير القوى العاملة الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.
التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل.
العديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021.
إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف.
فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية ،والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.
مكاسب خروج مصر من القائمة السوداء
ومن جانبه، قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدم إدراج القاهرة على قائمة الملاحظات الفردية القصيرة في منظمة العمل الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية المنعقدة أمس الاثنين في جنيف، هو نتيجة لحزمة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، والتي تتماشى جميعها مع الاتفاقات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال ،وتوفير مناخ عمل آمن يحمي حقوق كافة الأطراف، ويحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي أثرت على هذا الملف لا سيما تداعيات” كوفيد 19″.
واستشهد عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ببعض من تلك السياسات التي لعبت دورا في تحصين هذا الملف، وكانت من ضمن أسباب عدم إدراج مصر على هذه القائمة الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، ومنها حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف، ناهيك على فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة وامان وظيفي له ،واستقراره من خلال عقود عمل دائمة وتحكيم عادل وناجز في كافة النزاعات ،وتحقيق مصالح كافة الأطراف، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية ،والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.
وأشاد عبد الفضيل، بدور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 مليون عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة، حيث تجرى العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد مما حقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائي كامل ، كما اثني على ذلك الحوار الاجتماعي المستمر بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وكافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال ،للتشاور المستمر من أجل الحقوق المشروعة لكافة الأطراف، وهو الحوار الذي أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن.
موضوعات ذات صلة:
نائبة تتقدم باقتراح قانون لتقنين وضع العمالة المنزلية لحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم
