في خطوة هامة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم تشديد العقوبات على من يتعامل بوحدات الإسكان الاجتماعي بطريقة غير قانونية.
حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه في حال التعامل مع هذه الوحدات بالبيع أو الإيجار.
وتسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة، حيث تتحمل الدولة 50% من قيمة الوحدة.
ووفقًا لخطاب، فإنه لا يجوز التعامل مع هذه الوحدات قبل مرور خمس إلى سبع سنوات من تاريخ استلامها، موجهًا دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي محاولات لبيع أو تأجير الوحدات السكنية.
هذا التحذير يأتي في إطار جهود الدولة لحماية هذه الوحدات وضمان وصولها للمستحقين، حيث تم تخصيص هذه الوحدات لمساعدة المواطنين في الحصول على مسكن مناسب بأسعار مخفضة.
شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
من بين الشروط الواجب توافرها لحجز هذه الوحدات:
– ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
– أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.
– عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأسرته سابقًا.
– سداد مبلغ مقدم جدية الحجز.
الهدف من هذه المبادرة هو تمكين المواطنين من امتلاك مسكن مناسب دون الوقوع في مشاكل الاتجار غير القانوني بتلك الوحدات.
