تحقيق العدالة الاجتماعية.. التضامن تتوعد المتلاعبين بدعم “تكافل وكرامة” بعقوبات مشددة

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للتحايل على برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وأكدت الوزيرة أن الدولة لا تتهاون مع من يسلك طرقًا غير قانونية للاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامات مالية، وإلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كشفت عن منظومة رقابية متطورة، تضم أكثر من 30 ألف موظف موزعين على 3 آلاف مكتب، لمتابعة دقة بيانات المستفيدين باستخدام الذكاء الاصطناعي والبحوث الميدانية.

وأضافت الوزيرة أنه في حال وجود تناقض بين نتائج البحث الميداني وتقارير الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال لجنة محايدة للتحقق من الحالة، وفي حال ثبوت التلاعب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

كما كشفت الوزيرة عن تلقي الوزارة أكثر من 300 ألف شكوى متعلقة بالدعم، يجري التعامل مع نحو 38 ألفًا منها، بينما تم الانتهاء من فحص عدد كبير من الشكاوى الأخرى، إما برفضها أو بإثبات أحقية أصحابها.

في سياق متصل، أعلنت التضامن عن إغلاق 26 دار رعاية لعدم التزامها بالمعايير المطلوبة، مؤكدة وجود أكثر من 8,000 طفل وشاب داخل مؤسسات الرعاية، فضلًا عن رعاية 98 حالة من ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة المصرية لتطبيق الحوكمة وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم، بما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، ويحافظ على موارد الدولة من الاستغلال.