تعاون مصري سعودي لتدارك الأزمات الحالية| توقيع اتفاقية “صندوق الاستثمارات السعودي” في مصر.. إجراءات سريعة لجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار.. وإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تتميز العلاقات المصرية السعودية بعمق تاريخي قائم على الاحترام والدعم المتبادل، وتجمع مصر والمملكة العربية السعودية علاقات طيبة على مستوى الحكومة والشعب، وتتسم بالقوة والاستمرارية والتطور، فالعلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة بين السعودية ومصر على جميع الأوجه السياسية والاقتصادية والتجارية لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء معاً.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.
تشجيع الاستثمار السعودي في مصر
تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
رئيس الوزراء: السعودية شريك استراتيجي لمصر
وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، ووصف الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسئولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون فى مجال الاستثمار.
وأضاف: “نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع المملكة، فهي شريك أساسى لنا، وهى الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجى لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخى ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار فى بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتى البلدين وشعبيهما”، مشيراً في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
قال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين “صندوق مصر السيادى” و”صندوق الاستثمارات العامة السعودى”، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار فى مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة فى مصر.
السعودية تشيد بالتعاون مع مصر
من جانبه تقدم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور عصام بن سعيد إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودى” لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادى، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية الجديدة تستهدف التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد.
وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخري مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالى، موضحا: “نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر”.
شراكة مصرية سعودية لتحقيق النمو المتكامل
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر إنما يأتى من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من سمو ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار فى قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافا استراتيجية أخرى لمساندة الشعب المصرى، الذى نعتبره شقيقاً للشعب السعودى، وتربطهما جينات واحدة.
واختتم حديثه قائلاً: “صحيح أن الصندوق السيادى لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماماً أننا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات”.
السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
وفي سياق متصل أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، لافتة إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة العربية السعودية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في بداية الشهر الجاري، تجديد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع في أكتوبر 2026 بدلًا من النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
موضوعات ذات صلة:
