أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتضمن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة في السوق المصرية.
وأوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في رسالة موجهة إلى رؤساء البنوك، أن الشركات المعنية ستحصل على مهلة لتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور التعليمات والالتزام بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب استيفاؤه بحد أقصى في 15 سبتمبر.
ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتحسين الرقابة والإشراف على شركات الصرافة في مصر وضمان امتثالها للمعايير والقوانين الصادرة عن البنك المركزي.
