يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من النائب النائب عبد السلام مصطفى الجبلى بشأن سياسة الحكومة حول تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.
وأشار إلى تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة بالإضافة إلى وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة لافتا إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة سبق وأن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة لها وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذى ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وقال النائب في طلبه إن المواطنين يعانون من الإجراءات المعقدة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين الأوضاع بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، وذلك بسبب تعدد الجهات المطالب المواطن من استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين.
