توفيق أوضاع الجمعيات خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر وعقوبات على المخالفين.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون العمل الأهلى (تفاصيل كاملة)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص التعديل :على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
أوضح أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.
تأتى التعديلات بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
ووافق المجلس على اقتراح ممثل الأغلبية البرلمانية (مستقبل وطن) حسام الخولي، بضم المنظمات الإقليميمة والأجنبية غير الحكومية إلى التعديل.
جاء ذلك بعد نقاش بشأن اقتراح الخولي، حيث أوضح وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، حذف هذه المنظمات بناء على طلب وزارة التضامن لعدم وجود منظمات إقليمية تتطلب توفيق الأوضاع.
فيما أكد وكيل المجلس، بهاء أبو شقة ضرورة النص على المنظمات الإقليمية والأجنبية للاتساق نص القانون والتعريفات الواردة فيه
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز “نقول ما يرضي الله موافقين على التعديل لكن بقى لنا سنة نوفق الأوضاع”، مطالبا بالتسجيل في المضبطة التأكيد على وجود عقبات في توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مستشهدًا بإحدى محافظات الوجه البحري التي شهدت توفيق أوضاع 40% فقط من الجمعيات الأهلية.
وأضاف “توجد معوقات أحالت دون توفيق أوضاع 3400 جمعية، وهذه المعوقات مازالت قائمة”، وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق “ننبه لإزالة أية معوقات في هذا الشأن وهذا يكفي”، فيما أكد عبد العزيز أن الستة أشهر فترة غير كافية.
موضوعات ذات صلة:
قرار جمهورى بتعيين سيدة عضوًا بمجلس الشيوخ
الشيوخ يوافق على مشروع قانون مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى سنة
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
