عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق نحو مستقبل أفضل» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المستوى المحلي وكيفية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الراهنة.
وحضر الندوة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، وريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بالقطاع.
وفي كلمته قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دورًا كبيرًا في حل المشكلات الاقتصادية في أي دولة وعلى المستوى المحلي خاصةً في الأزمات المتعلقة بالإنتاج، بجانب دوره في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير ورفع متوسط دخل الفرد.
وشدد “الشافعي”، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة أكبر ونمو أسرع لقدرته على مساعدة الاقتصاد المصري في الخروج من الأزمة الاقتصادية والظروف العالمية الحالية الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، وتراجع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التوظيف والتشغيل وزيادة أعداد الخريجين لسوق العمل سنوياً.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تقدم كافة الرعاية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتزام دستوري لما نص عليه الدستور المصري، مضيفاً كما يوجد تنسيق وتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع في ظل بناء مصر الجديدة، ومقاومة الفكر الوظيفي التقليدي للتعامل مع القطاع خاصةً بالقرى والمحليات.
وأضاف مرعي، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في عهد الرئيس السيسي محفز وتمضي فيه الحكومة بخطى ثابتة، كما أن القطاع أصبح ممثل بشكل قوي داخل السلطة التشريعية من خلال لجنة خاصةً بالبرلمان وحوافز عديدة بقانون 152 لسنة 2020.
وأوضح أن الحوافز الضريبية والالتزامات التي تقدمها الدولة وتوفير الأراضي مراقبة من البرلمان ويتم مراجعتها واعادة النظر فيها ومنها تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 15 و20 جنيه للمتر في نحو 13 مجمع صناعي ومدد حق الانتفاع تصل إلى 20 و25 عامًا بجانب تيسيرات هيئة التنمية الصناعية وإصدار رخص مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع للمباني المخالفة فضلاً عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية بجانب الحوافز الضريبية واعفاءات رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها.
وقالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن اللجنة حرصت على أن تكون وسيلة للتواصل بين رواد الأعمال والمجتمع المدني والحكومة لإعطاء مساندة حقيقية لمشروعات الشباب ورواد الأعمال من خلال تغطية كافة المحاور الرئيسية من اختيار شيوخ المهنة في كل صناعة من الخبراء في مجالات التمويل والمنح والاستشارات بجانب التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص.
وأوضحت السواح، أن الندوة تهدف إلى إصدار ورقة عمل أو وثيقة مشتركة بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان حول مساندة مشروعات الشباب وزيادة نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي.
فيما قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاتجاه العالمي الحالي للتمويل والمنح يتجه نحو الاقتصاد الأخضر حيث اتجه البنك الأوروبي للتمويل الأخضر بجانب تمويل مشروعات الشباب والسيدات
