في خطوة تشريعية جديدة لدعم دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز الحوافز المالية للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين به.
وبحسب ما انتهت إليه اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، فإن مشروع القانون ينص على زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادة الموظفين الحاليين والجدد، حيث تُضاف إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل جهة.
ولم تقتصر التعديلات على هذه المادة فقط، بل وافقت اللجنة كذلك على المادة الرابعة، التي وسعت من نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين والمكلفين بمكافآت شاملة، بالإضافة إلى شاغلي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشرط إدراج اعتماداتهم ضمن الموازنة العامة للدولة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجه الحكومي نحو تحسين الأحوال المعيشية لموظفي الدولة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب رفع مستويات الدخل وضمان استقرار القوة الشرائية للعاملين.
