جولة تاريخية للدبلوماسية المصرية| الرئيس السيسي يعيد استراتيجية الاستدارة شرقاً لمواجهة التحديات.. بدأت جولته بنيودلهي ثم إلى باكو ويريفان..وتوقيع الاتفاقيات والتعاون المثمر الأبرز

جولات مكثفة وزيارات متواصلة يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى،والتى تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا، وتمثل استمرارا للسياسة المصرية القائمة على فتح آفاق التعاون والشراكة مع كل الدوائر السياسية والاستراتيجية.

فرص تبادل الخبرات

وتبحث العديد من الدول عن أفضل طرق التعاون والشراكة، وضمان مصالحها وتسويق فرصها وتبادل الخبرات، وكيفية الدفع نحو بناء مواقف للتعامل مع واقع عالمى يتغير ويتفاعل وينتج تداخلات وتقاطعات جيوسياسية.

وتحرص مصر على توسيع دوائرها الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق مع كل الدوائر الإقليمية فى كل الاتجاهات.

استعادة تقوية الدائرة الأفريقية

وعلى مدار سنوات ظلت دوائر مصر التقليدية هى الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية، وهى دوائر حرصت مصر على تقويتها، وسعت مصر من علاقاتها العربية والإسلامية، واستعادت تقوية الدائرة الأفريقية، ثم أحيا الرئيس السيسى الدائرة المتوسطية، بجانب فتح مجالات التعاون مع آسيا وأوروبا بقطاعاتها غرب وشرق ووسط وجنوب، بجانب آسيا الوسطى، وهذه السياقات تدعم حجم الثقة الدولية والإقليمية فى مصر، بجانب موقعها كجسر بين أفريقيا والعالم، والعكس.

فتح آفاق التعاون السياسى والاقتصادى

ولم تتوقف مصر عن فتح آفاق التعاون السياسى والاقتصادى مع كل الدوائر، فى آسيا شاركت مصر فى القمة العربية الصينية، تبعتها بالقمة الأمريكية الأفريقية، وتتعدد جولات الرئيس بهذه الاتجاهات.

الزيارة للهند 

و زار الرئيس الهند، ضيف شرف للجمهورية، والتقى رئيسة الهند، ورئيس الوزراء والمسؤولين ومجتمع الأعمال فى إطار العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين، وإعادة بناء هذه العلاقات بشكل يتناسب مع ما يشهده العالم من تحولات على المستوى السياسى والاقتصادى، حيث ترى كل من مصر والهند، أن هناك فرصا للتعاون المشترك، بالشكل الذى يتناسب مع التجارب التنموية لهما.

أسيا الوسطى

ومن نيودلهى إلى عاصمة أذربيجان، باكو، واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولته إلى آسيا الوسطى، فى إطار سياسة خارجية تدعم التعاون وتفتح آفاق تبادل الاستثمارات والخبرات والمصالح.

فى أذربيجان، اجتمع الرئيس مع الرئيس الأذرى، إلهام علييف، وكبار رموز الاقتصاد، ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين، على رأسهم وزير الاقتصاد الأذرى، مع وزراء بالحكومة المصرية، الخارجية والكهرباء والتخطيط.

حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين

وقد أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسةالجمهورية، السفير بسام راضى، أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، موضحًا جهود مصر لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار، وحجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية، ومن خلال الصندوق السيادى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما فى القارة الأفريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

وقد أعلن المسؤولون الأذريون، أن لقاءات الرئيس السيسى تمثل دعمًا للتعاون، وتقوى الثقة فى إمكانية توسيع تعاون مشترك بين الطرفين، وإرادة سياسية ومتابعة شخصية من الرئيس لنشاط الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مع توافر فرص للاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والصناعات الدوائية.

القطاعات التجارية والاستثمارية

ومن أذربيجان إلى أرمينيا، واصل الرئيس السيسى، جولته فى آسيا الوسطى، والتقى كلا من نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وفاهاجن خاتشاتوريان، رئيس الجمهورية، ضمن تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفى كل القطاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، وهى الزيارة الأولى لرئيس مصرى لأرمينيا، والتى تربطها علاقات شعبية، وهناك جالية أرمينية بمصر ساهمت بدور مهم فى تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، ويمكن أن تدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى.

وهناك الكثير من المجالات التى يمكن التعامل فيها ضمن علاقات مصر السياسية والاقتصادية، خاصة فى ظل عالم يتغير، ويتطلب الكثير من التعاون والتنسيق لمواجهة هذا التحول لضمان مصالح الشعوب فى كل المجالات.