أكدت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ احتكار السلع أو بيعها بأكثر من السعر العادل، مُستغِلّين الأزمات الاقتصادية وتذبذب الأسعار، حرام شرعًا.
احتكار السلع
ودعت دار الإفتاء المستهلكين إلى عدم المساهمة في هذه الممارسات المُحرمة من خلال شراء ما يحتاجون إليه فقط، وعدم الإقبال على السلع المُحتكرة بأسعارها المُبالغ فيها.
الاحتكار في الشرع الإسلامي:
وأوضحت دار الإفتاء أنّ لفظة “الاحتكار” تُستخدم في اللغة العربية بمعنى أوسع من معناها الشرعي، حيث تُطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص، أو على التاجر الذي يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة، سواء أكانت ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن.
ولكن في الشرع الإسلامي، يُقصد بالاحتكار “اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق على الناس”.
حكم الاحتكار في الإسلام:
وأكدت دار الإفتاء أنّ الاحتكار حرام شرعًا، لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
“المحتكر ملعون” (رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك).
“من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه” (رواه أحمد والبزار والطبراني).
وأوضحت دار الإفتاء أنّ حكم تحريم الاحتكار يشمل جميع السلع والخدمات التي يحتاجها الناس، ويتضررون من حبسها عنهم.
ختامًا، حذّرت دار الإفتاء التجار من ممارسة الاحتكار، مُؤكّدة على أنّ هذه الممارسة مُحرمة شرعًا، وأنّهم سيُحاسبون عليها يوم القيامة.
كما دعت المستهلكين إلى التعاون في مكافحة الاحتكار من خلال عدم شراء السلع المُحتكرة، والاكتفاء بشراء ما يحتاجون إليه فقط.
