أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، قراراً تاريخياً يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم، وذلك في ضوء مراجعتها لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
هذا القانون كان قد حدد الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن بثبات لفترات طويلة، ما أثار جدلاً كبيراً بين الملاّك والمستأجرين.
ووصفت المحكمة القرار بأنه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق الملكية، مؤكدةً أن بقاء الأجرة ثابتة لسنوات طويلة أضر بقيمة الاستثمار العقاري وأدى إلى إهدار عوائد المُلاك.
وأضافت المحكمة أن الحفاظ على الأجرة الثابتة دون مراعاة التضخم وتغير قيمة العملة يعتبر إهداراً لحق المالك ويقلل من قيمة المباني والأراضي.
وتبعا للقرار، فإن تنفيذ الحكم سيكون بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ليتمكن المشرّع من وضع ضوابط عادلة توازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي منهما.
