ردت دار الإفتاء المصرية عن استفسار حول حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء، وهل يعد الشخص الذي يشتري هذه السلع متعاونًا في الإثم؟.
وقد أكدت دار الإفتاء في بيانها أن شراء السلع المدعومة من السوق السوداء يعد محرمًا شرعًا، إذ يمثل اعتداء على أموال المستحقين ويزيد من معاناة الفقراء.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن السلع المدعومة هي سلع أساسية مثل المواد الغذائية ومواد التنظيف التي توفرها الدولة بأسعار مخفضة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود. وأكدت أن الحصول على هذه السلع بطرق غير مشروعة أو الحيلولة دون وصولها إلى المستحقين يمثل جريمة شرعية.
وأضافت الدار أن بيع السلع المدعومة في السوق السوداء هو مخالفة لأوامر ولي الأمر، وهو أمر يترتب عليه عقوبة شرعية، حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإضرار بالآخرين، مشيرًا إلى ضرورة إظهار الرفق مع المواطنين.
وفي ذات السياق، نوهت دار الإفتاء إلى أن من يشتري السلع المدعومة من السوق السوداء وهو يعلم أنها مسروقة، يعتبر شريكًا في الجريمة ويدخل في دائرة التعاون على الإثم والعدوان، وهو أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم.
