خطوات جادة وغير مسبوقة| اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تستعرض جهود مؤسسات الدولة.. تمكين المرأة والحق في تكوين الجمعيات وتعزيز حرية الدين والمعتقد
أنجزت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات جادة وغير مسبوقة لإعلاء ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، عززها إعلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ اللتان تأتيان تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
وترسخ الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.
استعرضت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من خلال دورية إنجازات حقوق الإنسان فى الربع الأخير من عام 2021، الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2021 في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في ستة عشر بندًا يُعرَض من خلالهم الجهود ذات الصلة بالآتى:
-الحق في تكوين الجمعيات
-تعزيز حقوق المرأة
-معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
– تعزيز حرية الدين والمعتقد
– تعزيز حقوق الطفل
– حقوق كبار السن
– الحق في الصحة
– الحق في العمل
– الحق في السكن اللائق
– الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
– بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الانسان
– تعزيز منظومة تلقي الشكاوي المتصلة بحقوق الانسان
– تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
– تعزيز الحق في الغذاء
– تعزيز حقوق اللاجئين
– انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ
الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
رصدت الدورية الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تيسير حصول منظمات المجتمع المدني على المنح، مؤكدة أنه في إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهة مانحة ، هذا وقد زادت القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في عام 2020 – أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
ولفتت الى أن المنح المشار إليها توجه بعاليه لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.
تعزيز حقوق المرأة
أوضحت الدورية أنه في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021 إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021، القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، موضحة أن هذا القرار التاريخي يساهم في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذى يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.
ورصدت الدورية التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وقعا يوم 13 أكتوبر، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، وأنه المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادى.
و تابعت الدورية:” تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) أطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار ” كونيي” وامتدت الحملة حتى يوم 10 من ديسمبر 2021 الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأطلق المجلس هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وانشطته لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وتأتي الحملة ضمن جهود الدولة الرامية الي حث المواطنين علي مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف انحاء الجمهورية وذلك لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتسب فيها تلك الظاهرة.
وتزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار “أنتم أبطال أسرتكم”، واستمرت فاعليات الحملة حتى العاشر من ديسمبر وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسلطت الحملة الضوء على قضايا السيدات الأولي بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن.3
كما أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من حملة “لأني رجل” على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 21 نوفمبر 2021، وتسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام. وقامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة”.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
وتناولت الدورية، افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل “بدر” في ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، لافتة الى أن مركز بدر يعد إحدى أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم انشاءه بعد مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021، وأنه من المقرر أن يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد، والتي تم تشييدها وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بها، تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.
ونوهت الدورية الى أن مركز بدر يضم 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض، كما يضم مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ويضم مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
وكشفت الدورية أنه من المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى لمركز بدر، ويشار إلى أنه يجرى حاليًّا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنًا عموميًّا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز، مضيفة أن ذلك يأتى تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
وفيما يتعلق بالعفو الرئاسي وقرارات الإفراج الشرطي، أوضحت الدورية أنه تم الافراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسي وقرارات افراج شرطي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021،و فيما يتعلق بالرعاية الطبية للسجناء، أكدت أنه على مدار الربع الاخير من عام 2021 تمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، وأنه تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021.
تعزيز الحق في الصحة
رصدت الدورية جهود التصدي لجائحة كوفيد 19، وقالت إن اجمالي عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بجرعتيها في مصر حتي 22 ديسمبر 2021 بلغ نحو 19.1 مليون شخص، كما نجحت مصر في تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد المستجد بحلول نهاية شهر أكتوبر 2021، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 18 نوفمبر 2021، أفصحت عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم المضاد لفيروس كوفيد 19، حيث أشارت إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، بلغ (966,367) بنسبة 60%، بينما بلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542,444) بنسبة 34%، وبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62,885) بنسبة 4%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (25,704) بنسبة 2%، من إجمالي (1,597,832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.
وأردفت أن إحدى نقاط النتائج المستهدفة بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تنص على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات وفقا للمراحل الست المقررة والتي تنتهي في عام 2030 بشمول 100% من المواطنين بمنظومة التأمين، لافتة الى أن مؤسسات الدولة المعنية بذلت جهود عديدة بغية تحقيق هذا الهدف المنصوص عليه بوثيقة الاستراتيجية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 17 أكتوبر 2021، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان بلغت 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطوير وإنشاء 11 مستشفى بعدد من المحافظات، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت الدورية الى أن توسع الدولة في تطوير وانشاء المنشأت الصحية يمثل اسهاما واضحا في جهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أبرزها، تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوي الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية والحدودية، والارتقاء بمنظومة جودة الخدمات الصحية،كما تناولت المبادرات الرئاسية التي تشملها المنظومة الصحية و القوافل الطبية التي نظمت ضمن مبادرة حياة كريمة.
موضوعات ذات صلة:
مجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر
