أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن أن مشروعات الرقمنة حققت زيادة في الإيرادات الضريبية بـ20% خلال 3 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مشيرا إلى التزامهم بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأوضح “معيط”، في لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما فى ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التى تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى.
وأفاد الوزير، ، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار في يونيه 2022 بنسبة زيادة 18٪، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% خلال العام المالي الماضى، مؤكدًا أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمى من تقلبات.
على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة.
ونوه الوزير، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.
