أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا تؤكد فيه أن المشاركة في نشر الشائعات محرم شرعًا. حيث شددت على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، إذ أن نشر أخبار غير موثوقة يؤدي إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن الاجتماعي.
كما استندت دار الإفتاء إلى أحاديث نبوية وآيات قرآنية تدعو إلى ضرورة التحقق من الأخبار، مُستشهدةً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.
وأوضحت أن الشائعات تُعد من أدوات الهدم التي تؤثر على تماسك المجتمع، داعيةً المواطنين إلى الوعي الكامل بمخاطرها وعدم الانسياق وراءها. كما حذرت من أن ترويج الشائعات يعد من كبائر الذنوب، مُشيرةً إلى أن الحفاظ على استقرار الوطن يتطلب من الجميع دورًا حيويًا في مواجهة هذه التهديدات.
بتكامل هذه الرسالة مع رؤية الرئيس السيسي، يتجلى التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات ودور كل فرد في التصدي للشائعات لحماية الأمن والاستقرار في المجتمع المصري.
