عاجلهام

دار الإفتاء: سرقة الكهرباء والمياه حرام شرعًا وتعدٍّ على المال العام

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحايل على شبكات الكهرباء والمياه للحصول على الخدمة دون دفع الرسوم المستحقة حرام شرعًا، معتبرةً ذلك نوعًا من السرقة وأكل أموال الناس بالباطل.

وأوضحت الدار أن مثل هذه التصرفات لا تقتصر على كونها مخالفة قانونية فحسب، بل تمثل أيضًا اعتداءً على المال العام، وإضرارًا بحقوق المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يؤثر هذا السلوك على الحصص المخصصة لهم من هذه الخدمات الأساسية.

كما شددت على أن التهرب من دفع الفواتير عبر التحايل أو التوصيلات غير المشروعة يُعد خيانة للأمانة ومخالفةً لأوامر ولي الأمر، مما يؤدي إلى انتشار الفساد وضياع الحقوق.

ودعت دار الإفتاء المواطنين إلى الالتزام بدفع المستحقات المقررة للدولة، مؤكدةً أن الادعاء بأن هذه الخدمات حقٌ مكتسب دون مقابل لا أساس له من الشرع، وأن الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الموارد هو واجب شرعي وأخلاقي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى